عقارات مصر للمستثمرين العرب والأجانب

نعم. القانون المصري يسمح للأجنبي بتملك حتى وحدتين عقاريتين بمساحة إجمالية لا تتجاوز 4,000 م² لأغراض السكن الشخصي أو لأفراد العائلة، مع تيسيرات إضافية لمواطني دول الخليج بموجب اتفاقيات ثنائية.

لا يوجد حد أقصى قانوني على التحويلات البنكية لأغراض الاستثمار العقاري، طالما أن التحويل موثّق بفاتورة رسمية من المطوّر. البنوك المصرية تستقبل التحويلات بالدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي مباشرة.

ليس بالضرورة. يمكنك إتمام كل خطوات الشراء — من الحجز حتى تسجيل الوحدة — عبر توكيل قانوني موثّق من السفارة المصرية في بلد إقامتك. كثير من عملائنا الخليجيين يكملون الصفقة بالكامل دون مغادرة بلدهم، باستثناء زيارة استلام اختيارية.

يتراوح العائد الإيجاري السنوي بين 5% و9% في كومباوندات التجمع الخامس والشيخ زايد، بحسب موقع الوحدة وحالتها (مفروشة أم غير مفروشة) ونوع المستأجر المستهدف (عائلات، شركات، دبلوماسيون). الكومباوندات الفاخرة قد يكون عائدها أقل لكن معدّل التقدير السعري أعلى.

نعم، تملك عقار بقيمة 200,000 دولار أو أكثر يؤهلك للحصول على إقامة سنوية قابلة للتجديد. وتملك عقار بقيمة 300,000 دولار أو أكثر يفتح مسار الحصول على الجنسية المصرية بشروط، وفق التعديلات القانونية الأخيرة.

الكومباوند المغلق توجد به بوابات، أمن خاص 24/7، مرافق متكاملة (نوادي، مدارس، مولات داخلية)، ورسوم صيانة شهرية. المشروع المفتوح أقل تكلفة لكنه يفتقر للخصوصية والخدمات المتكاملة. للمستثمر الخليجي عادةً نوصي بالكومباوند المغلق لسهولة الإدارة عن بُعد.

إعادة البيع متاحة بالكامل وفقاً لقوانين البيع العقاري المصرية. عائد البيع يمكن تحويله للخارج بالعملة الأجنبية شريطة إثبات أن العقار شُري أصلاً بتحويل من الخارج (احتفظ بإيصالات التحويل البنكي الأصلية). نوصي بتسجيل العملية رسمياً منذ البداية لتسهيل الخروج لاحقاً.

الضريبة العقارية السنوية منخفضة جداً (عادةً أقل من 1,000 جنيه سنوياً للوحدات السكنية)، وكثير من الوحدات تحت 2 مليون جنيه معفاة. ضريبة التصرف العقاري عند البيع 2.5% من قيمة البيع. لا توجد ضريبة دخل على الإيجار للوحدة السكنية الواحدة المؤجّرة.